مركز اطلاعات و مدارك اسلامى

844

فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى )

وضع پيش مىآيد . در اين مورد نيز آراى متفاوتى وجود دارد : 1 . برخى مانند مرحوم « آخوند خراسانى » معتقدند وضع ، شكلى از اختصاص لفظ به معنا است ؛ 2 . برخى ديگر اعتقاد دارند وضع ، همان ملازمه واقعى ميان لفظ و معنا است ؛ به اين بيان كه پيدايش آن به دست واضع و در گرو اعتبار وى است ، اما در بقا وابسته به اين نيست كه كسى به آن اعتبار بخشد ، بلكه استقلال دارد ؛ 3 . برخى از صاحب‌نظران معتقدند ماهيت وضع ، اتحاد و « هويت » ميان لفظ و معنا است ، اما نه به صورت حقيقى ، بلكه به‌طور اعتبارى و با جانشين كردن لفظ به جاى معنا و ايجاد نمودن يك اتحاد و « هو هويت » اعتبارى بين آن دو ؛ 4 . نظريه التزام نفسانى يا تعهد : برخى از بزرگان همانند مرحوم « محقق خويى » معتقدند حقيقت وضع ، التزام نفسانى و تعهدى است كه در نفس انسان وجود دارد كه هرگاه بخواهد معنا را از راه لفظ به ديگرى تفهيم كند ، اين لفظ خاص را به كار مىگيرد ؛ 5 . نظريه اعتبار : مرحوم « محقق كمپانى » وضع را از امور اعتبارى مىداند ؛ همان اعتبارى كه در بين عقلا مطرح و واقعيت آن به دست اعتباركننده است ؛ يعنى اعتبار واضع است كه ميان لفظ و معنا ارتباط ايجاد مىكند ، و فرق نمىكند كه واضع خداوند باشد يا بشر . اين ارتباط هيچ واقعيتى نه در خارج و نه در ذهن ندارد ، بلكه صرفا امرى اعتبارى است ، با اين تفاوت كه ، براى نمونه ، در ملكيت و زوجيت كه آنها نيز از امور اعتبارى مىباشد ، عقلا و شارع به آن اعتبار مىبخشند ، اما در باب وضع ، واضع اختصاص و ارتباط را اعتبار مىكند ؛ براى مثال ، كسى كه نام فرزند خود را حسين مىگذارد بين كلمه حسين و فرزند خود يك نوع ارتباط و اختصاص اعتبارى ايجاد نموده است . نكته : برخى از اصوليون نظريه اعتبار را شامل سه نظريه از نظريات مطرح شده ( نظريه دوم ، سوم و پنجم ) دانسته و در چگونگى آن اختلاف كرده‌اند : 1 . عده‌اى ، حقيقت وضع را اعتبار ملازمه بين لفظ و معنا مىدانند ( نظريه دوم ) ؛ 2 . برخى ديگر ، حقيقت وضع را اين اعتبار مىدانند كه لفظ وجود تنزيلى براى معنا مىباشد ، ( نظريه سوم ) ؛ 3 . گروهى نيز حقيقت وضع را اعتبار وجود رابطه‌اى ميان لفظ و معنا مىدانند ؛ رابطه‌اى كه اعتبار آن به دست معتبر است و در خارج و ذهن وجود ندارد ( نظريه پنجم ) . « 1 » فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 1 ، ص ( 276 - 228 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص 16 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 34 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 74 . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص ( 238 - 237 ) . نظريه اقتضا نظريه قائلان به مقتضى بودن امر به شىء براى نهى تبعى از ضدّ آن نظريه اقتضا ، يكى از نظرياتى است كه در بحث ضد ( الامر بالشيء ، هل يقتضى النهى عن ضده ؟ ) ارائه شده است . براساس اين نظريه ، امر به شىء ، اقتضاى نهى تبعى از ضدش را داشته و برآن دلالت مىنمايد ، چه اين ضد ، ضد عام ( نقيض يا ترك شىء ) باشد و چه ضد خاص ( معاند وجودى ) . پيش از پرداختن به اين نظريه ، بيان اين نكته لازم است كه برخى از اصوليون همچون مرحوم « صاحب معالم » بحث ضد را در زمره مباحث الفاظ آورده‌اند و ازاين‌رو ، اقتضا را به دلالت لفظى تفسير نموده‌اند ، اما برخى ديگر مثل مرحوم « آخوند خراسانى » و « محقق نايينى » آن را جزء مباحث عقلى اصول دانسته و با اين حال ، اقتضا را به‌طور وسيع تفسير نموده‌اند ، به‌گونه‌اى كه شامل اقتضا به نحو عينيت ( دلالت مطابقه ) ، اقتضا به نحو جزئيت ( دلالت تضمنى ) و اقتضا به نحو تلازم ( دلالت التزامى ) مىشود ، هرچند قدر متيقن اقتضا فقط دلالت التزامى است . ازاين‌رو ، برخى از متأخران به اين دو بزرگوار اشكالاتى وارد كرده‌اند ، از جمله : 1 . اين سه دلالت ، از دلالت‌هاى لفظى است و اين مطلب با ادعاى شما كه مسئله ضد را از مسائل عقلى مىدانيد سازگار نيست . 2 . در معناى حقيقى اقتضا ، دو ويژگى اهميت دارد : الف تاثير و تأثر يا سببيت ؛ ب - مغايرت ؛ يعنى كلمه مقتضى در جايى به كار مىرود كه دو چيز جدا از هم باشند ، و علاوه برآن ، يكى از آن دو كه « مقتضى » نام دارد در ديگرى كه « مقتضا » خوانده مىشود ، مؤثر باشد و اين دو در دلالت تطابقى و تضمنى وجود ندارد . به اين اشكال‌ها ، پاسخ‌هايى داده شده است ، از جمله اين كه مراد از اقتضا ، معناى مجازى آن يعنى « استلزام » است . اينك به نظريه اقتضا از نظر رابطه با ضدّ عام و ضدّ خاص پرداخته مىشود : أ ) بررسى نظريه اقتضا در ضد عام : كسانى كه معتقدند امر به شىء اقتضاى نهى از ضد عام آن را دارد ، داراى ديدگاه‌هايى هستند : 1 . اقتضا به نحو عينيت : يعنى امر به شىء عين نهى از ضد عام آن است ؛ براى نمونه ، امر به نماز ( صلّ ) عين نهى از ترك نماز ( لا تترك الصلاة ) بوده

--> ( 1 ) . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 43 - 40 ) .